بررسی موضوع جرم

دانلود بررسی موضوع جرم

 

بررسی موضوع جرم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات	92

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی موضوع جرم
مقدمههمپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها¹مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

بررسی موضوع جرم

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

دانلود جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

 

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات	45

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های کامپیوتری

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری انجام می‎شود.

تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های کامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تکثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، کرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:

ویروس

ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های کامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یک قطعه مجاز نرم‎افزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‎شود.

کرم

کرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم می‎توان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.

بمب منطقی

بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یکی از روشهایی که به کمک آن می‎توان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.

سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری

کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ کامپیوتری می‎گویند.[2] سابوتاژ کامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته می‎شود.

در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از:

1- ابزار و راهها

2- هدف

کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».

نفوذ کامپیوتری (اخلال‎گران)[3]

این دسترسی‎های غیرمجاز به کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است که اهم آنها کنجکاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.

از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.

با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار کنند .

امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.

خطر اخلالگران به حدی گسترده است که آنها را قادر نموده به سیستمهای کامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.

سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای کامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفه‎اند. اخلالگران با دستیابی به یک سیستم مخابراتی می‎توانند به تمامی شبکة ارتباطی یک شهر یا یک کشور نفوذ کرده و از آن سوء استفاده کنند.

استراق سمع غیرمجاز

استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم کامپیوتری است که موجب گشته در اکثر کشورها حمایت از مکالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی که ارائه شده، استراق سمع عبارت است از:‌ استراق سمع یا قطع، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‎شود، این عمل به کمک یک سیستم یا شبکة کامپیوتری انجام می‎شود.[4]

نمونه‎گیری و تکثیر غیرمجاز برنامه‎های کامپیوتری

از آنجایی که برای تولید برنامه‎های کامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‎شود، تکثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظه‎ای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمرة جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم کلاسیک دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل کپی و استفاده غیرمجاز از برنامه‎های کامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرم‎افزار» یا «ربایش نرم‎افزار» می‎گویند. در سالهای اخیر سرقت نرم‎افزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.

شورای اروپا برای تعریف این نوع جرم می‎گوید: «تکثیر، توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز حق، یک برنامه کامپیوتری که تحت حمایت قانون است.»[5]

پورنوگرافی کامپیوتری

هرگونه نوشته، فیلم، تصویر مربوط به امور جنسی که فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است، پورنوگرافی گویند و اعمال مجرمانه پورنوگرافی یعنی اینکه شخصی ابزار سمعی و بصری، وسایل و تصاویر و همچنین عکسهای هرزه را بفروشد، پخش کند یا در معرض نمایش بگذارد.

این نوع اعمال مجرمانه با توسعه و پیشرفت کامپیوتر و اینترنت از لحاظ گستردگی وسعت در زمینة پخش و توزیع، در نوع خود بی‎نظیر است.

برای مثال می‎توان صندوقهای پستی، آدرسهای الکترونیکی[6] و سایتهای در اینترنت اشاره کرد. به تلیغ، پخش و عرضة تصاویر «پورنو» می‏‎پردازند.

نوع دیگر این جرایم، آزار و اذیب خبری در محل کار است، بدین ترتیب که مجرمان با دستکاری کامپیوتری متصل به اینترنت، بزه دیده را مجبور به تماشای تصاویر پورنوگرافی می‎کنند و یا با توزیع موضوعات پورنوگرافی جنسی آنها را رنج می‎دهند.[7]

بزه‎دیدگان موضوع جرم در پورنوگرافی جنسی غالباً کودکان و نوجوانان دختر و پسر و یا زنان می‎باشند که ردة سنی آنها از 7 سال شروع می‎شود.[8]

جرایم چندرسانه‎ای ‎(Multi Media)

«چند رسانه‎ای» در فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت نامیده می‎شود و عبارتست از: «ت رکیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم» و در دنیای کامپیوترها، «مولتی مدیا» زیرگروهی از فوق رسانه است که عناصر چند رسانه‎ای و فوق متنی را با هم ترکیب کرده و اطلاعات را با هم ارتباط می‎دهد.[9]

جرم چند رسانه‎ای که با جرائم نسل سوم کامپیوتر و اینترنت وابسته است، ‌تنها در محیط مجازی یا همان سایبر سپیس[10] قابل تحقق است. جرم چند رسانه‎ای شامل هرگونه اقدام ممنوعه و غیراخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از تکنولوژی ارتباطات و رسانه است. مرتکبان ناشناس در فضای ناشناخته دست به اعمال خود می‎زنند.

ویژگی جرم چند رسانه‎ای جرائم چندرسانه‎ای این است که این پدیده، ناقض یا از بین برندة برخی منافع قانونی است.

برخلاف جرم کامپیوتری کلاسیک، علامت هیچ خسارت قابل ملاحظه‎ای به منافع اقتصادی وارد نمی‎کند. در این نوع جرم، آنچه مطرح است، قبح رفتار است. برای مثال توزیع اطلاعات با محتوای غیرقانونی عدم سودمندی اجتماعی را به هم راه دارد.

ارتباط ساده با شبکة بین‎المللی اینترنت نشان می‎دهد که این‎گونه جرائم احتیاج به هیچ دانش خاصی ندارد. معمولاً جرم چند رسانه‎ای از جرایم مطبوعاتی متمایز از فعالیت مجرمان اخلالگر است.

ویژگی این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‎دیدگان است زیرا که جزء‌ در موارد استثنایی، مرتکب افراد خاصی را هدف قرار نمی‎دهد (مثلاً در توزیع موارد پورنوگرافی جنسی) بنابراین جرم چند رسانه‎ای نشان‎دهندة یک مجرمیت بدون بزه‎دید مشخص است و این ویژگی باعث شده است که تعداد کمی از موارد جرم چند رسانه‎ای گزارش شود.

ویژگی دیگر جرم چند رسانه‎ای، خصومت فراملی بودن آن است. هیچ شکل دیگر از جرائم چند رسانه‎ای نیست که تا این حد مستقل از محل ارتکاب باشد. زیرا وجود تسهیلات نامحدود شبکة دیجیتال و وقوع در محیط مجازی، مرتکب را قادر می‎سازد که فعالیتهایش را بدون ارتباط با یک محل معین و مشخص انجام دهد. مرتکبین در بیشتر موارد حتی نمی‎داند که اطلاعات به کجا ارسال می‎شود و یا از کجا می‎آید. لذا با بسط و گسترش این‎گونه جرائم خطر جدی برای مجموعه جامعة‌ بین‎المللی به حساب می‎آید.[11]

جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس[12]

در اواسط دهة 90 میلادی نسل جدیدی از تکنولوژی کامپیوتری تجلی پیدا نمود. در این دوره کامپیوترها در یک روند تکاملی، به دیگر سیستمهای کامپیوتری که قابلیت ارتباط به سیستم‎ها و شبکه‎های بین‎المللی را پیدا کرده‎اند،‌تبدیل شدند.

کامپیوترها به کمک شبکه‎ها روز به روز ارتباط گسترده‎تری پیدا کرده و از طریق مخابرات و ماهواره ، قدرت دریافت هرگونه انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته‎ها و نشانه‎ها را پیدا کرده است لذا با توجه به این قابلیت شگرف تکنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تکنولوژی اطلاعات ‎(IT) بوجود آمده از شاخصه‎های این فن‎آوری جدید، شکل‎گیری ارتباط بین افراد و ملل دنیا در یک فضای مجازی است.

در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانه‎ای اینترنت حاضر می‎شوند و خود را در هر قالب و با هر عنوانی معرفی کرده و با دیگران ارتباط برقرار می‎کنند. امروز در هر نقطه‎ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و سلیقه‎ای می‎توان در قالب یک شخص ظاهر شده و دوست‎یابی کنید، تبادل افکار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری کلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی‎شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبکه‎های بین‎المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم کامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود.

برای مثال می‎توان به تطهیر نامشروع پول کامپیوتری[13] پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر[14] اشاره نمود. در ادامه این گفتار به تعریف «محیط سایبر»، «اجزاء مشخصات فضای سایبر» و ‎«انواع جرائم در محیط سایبر» می‎پردازیم.

الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»[15]

از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف ‎«Cyber» به معنی ‎- مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی ‎Virtual است.

از لحاظ تعریف سایبر سپیس به چند نمونه از تعاریف در سطح بین‎المللی اشاره می‎کنیم.

1- «سایبر سپیس» مجموعة به هم پیوستة موجودات زنده از طریق کامپیوتر و ارتباطات راه دور است بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی.[16]

2- سایبر سپیس اثر فضا و اجتماعی است که توسط کامپیوتر، شبکه‎های کامپیوتری و کاربران شکل گرفته است.

به عبارت دیگر یک دنیای مجازی است که کاربران اینترنت وقتی ‎Online هستند موجودیت پیدا می‎کنند.[17]

3- «‌سایبر سپیس» یک توهم و تصور باطل است که انسانها در خلق آن توافق کرده‎اند.[18]

4- «سایبر سپیس» جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت می‎کنید هستید.[19]

5- «سایبر سپیس» یک ناحیه «واقعی» است. در این ناحیه فعالیتهایی چون تبادل اطلاعات و راه‎هایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمایی خبری ‎…)[20] اتفاق می‎افتد.

برای روشن شدن مفهوم تعاریف فوق توضیحاتی پیرامون اجزاء سایبر و نحوة ورود به آن به کمک تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری کامپیوتری ارائه می‎گردد.

به طور کلی برای وارد شدن به اینترنت یا فضای شبکه‎های بین‎المللی نیاز به تجهیزات کامپیوتری است. امروزه وارد شدن به شبکه‎های بین‎المللی یعنی رود به سایبر سپیس لذا اجزاء آن عبارت است از کامپیوتر، ‎M odem[21]، وصل بودن به شبکه بین‎المللی اینترنت ‎(Online)[22]، شبیه‎سازی و مجازی‎سازی.

از مصادیق شبیه‎سازی می‎توان به کسب شخصیت یا موقعیت موهوم و خیالی معتبر، اشاره کرد.

در محیط سایر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد. آنچه در صفحة مانیتور دیده می‎شود، همه مجازی است و به صورت دیجیتالی وارد شبکه شده است.

برای آنکه شخص (کاربر) وارد سایبر سپیس شود باید پس از فراهم نمودن تجهیزات اولیه (کامپیوتر، مودم، خطوط مخابراتی) به شبکه وصل شده ‎(Online) و پس از آن آدرس و سایت موردنظر خود را انتخاب و با توجه به نوع، موضوع و هدف خود به بررسی و یا اقداماتی در آن بپردازد.

با وجه به توضیحات فوق و تعاریفی که از متخصصان بیان شد می‎توان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود: «محیطی مجازی و غیرملموس، موجود در فضای شبکه‎های بین‎المللی (این شبکه‎ها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و ‎… بصورت فیزیکی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) که به شکل دیجیتالی در دسترس استفاده‎کنندگان و کاربران است.

ب- ویژگیهای سایبر سپیس

پس از ورود به محدودة شبکه‎های بین‎المللی به کمک تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری کامپیوتر، کاربران می‎توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطة‌ دنیا واقع شده است. محیط سایبر زمینة فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات تجاری را در سطح بین‎المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم کرده است.

در «سایبر سپیس» محدودة فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کار و حتی مرزهای یک کشور محدود نیست و کاربر می‎تواند در هر زمانی و مکانی با مردم در هر نقطه‎ای از جهان ملاقات کرده و هر اطلاعاتی را با هر کمیت و کیفیت مباد له کند بدون اینکه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.

---

[1] - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.

[2] - سازمان ملل «نشریة سیاست جنائی» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبیرخانة ‌شورای عالی انفورماتیک – سازمان برنامه و بودجه کشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32.

[3] - Hacking

[4] - شورای اروپا «جرائم کامپیوتری» استراسبورگ، 1990 ترجمة دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک، ج اول، ص 139، مرداد 1376.

[5] - جرایم کامپیوتری ترجمة‌گروه بررسی مسائل حقوقی و جزائی کاربرد کامپیوتر‎- دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک، ج اول، ص 14، 1376.

[6] - E-mail.

[7] - Theme paper on child pornography for the (2^nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.

[8] - Theme paper on child pornography for the (2^nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.

[9] - فرهنگ تشریحی اطلاعات کامپیوتری میکروسافت‌‎- ترجمة مجید سعاوی، کانون نشر علوم، ص 284.

[10] - Cyber Space

[11] - جرم مولتی مدیا از مجموعه مقالات کمیتة اروپائی مشکلات جرم ‎- کمیتة متخصصان جرم در سایبر سپیس 1997 ترجمه محمدحسن دزیانی،‌خبرنامة انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 75، سال 76، ص 76.

Dr.Irini E-Vassilaki – Multimedia Crime – 1997.

[12] - Cyber Space.

[13] - Cyber Laundering

[14] - Cyber Drug

[15] - Cyber Space

[16] - http / searchwebservices. Techtarget.com / definition.

[17] - http / www.Atis. Org. tg2k /-cyberspace. Html.

[18] - http / www.english. ugo. Edu / hc / ontolog / Gibson.htm/.

[19] - john perny Borlow.

[20] - On The Linguistic Nature Of A / Becspace And Virtual Communities.

[21] - ‎Modem سخت‎افزاری است جهت ارتباط تلفنی مابین دو مرکز مخابراتی (تلفن با ‎Dialup).

[22] - برای وصل شدن به شبکه و اصطلاحاً ‏‎Online بودن نیاز به کامپیوتر،‌مودم و خط تلفن یا خطوط مخابراتی دیگر اعم از ارتباط فیزیکی و غیرفیزیکی دارد. رایج‎ترین خطوط مخابراتی فیزیکی شامل ‎DSL (لایزر لاین) و ‎XDSL (لایزر لاین پیشرفته) و ‎ISDN (خطوط مخابراتی اروپا ) و ‎Optical fiber یا فیبر نوری می‎باشد. وصل شدن به شبکه بین‎المللی از طریق خطوط فوق و خطوط تلفن به صورت ‎online غیرمستقیم می‎باشد (در ایران غالباً به همین صورت می‎باشد) در ‎online مستقیم به صورت ‎International connection point)) ‎ICP یا نقطه تماس بین‎المللی از طریق ماهواره و به صورت نصب بشقابهای ماهواره‎ای فرستند و گیرنده صورت می‎گیرد. لازم به ذکر است در ایران مجوز نصب ماهواره‎ای بصورت موردی بوده و به هر شخصی این مجوز داده نمی‎شود و اکثر مجوزهای صادر به شرکتها و نهادهای دولتی و علمی و دانشگاهی بوده است.

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

قانون برگزاری مناقصات

دانلود قانون برگزاری مناقصات

 

قانون برگزاری مناقصات

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات	23

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

قانون برگزاری مناقصات

فصل اول – کلیات
فصل دوم–سازماندهی مناقصات

فصل سوم–برگزاری مناقصات

فصل چهارم- مقررات مناقصات

فصل اول–کلیات

ماده 1–کارکرد

الف-این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد.

ب–قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

تبصره–نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 2–تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف–مناقصه:فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

ب–مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

ج–مناقصه گر:شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

د–کمیته فنی بازرگانی:هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی کیفی مناقصه گران:عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و–ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها:فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز–ارزیابی مالی :فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح–ارزیابی شکلی :عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط-انحصار : در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1–اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2-انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی–برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده 3–طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1- معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون (000،000، 20‌) (*1) ریال باشد.

2- معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند (000،000، 200 ریال ) (*2)

3- معاملات عمده بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد (000،000، 200 ریال به بالا) (*3)

------ پاورقی ---------------------------------------------------------------------------------

(*1 ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال (000، 340، 29 ریال) اصلاح گردید .

(2 *) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست ونود وسه میلیون و چهارصد ریال (000، 400، 293 ) اصلاح گردید.

(3 * ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست و نودو سه میلیون و میلیون و چهارصد ریال (0000، 400، 293 ریال) اصلاح گردید.

تبصره 1–وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2-مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملاتعمده مبلغبرآوردی واحد متقاضیمعامله می باشد.

تبصره 3-مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند به نصاب پایین تر برده شود.

ماده 4–طبقه بندی انواع مناقصات

الف–مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1-مناقصه یک مرحله ای:مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

2- مناقصه دو مرحله ای:مناقصه های است که به تشخیص مناقصه گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

ب -مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1-مناقصه عمومی:مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2- مناقصه محدود:مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تائید شود.

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون به اطلاع مناقصه گران می رسد.

قانون برگزاری مناقصات

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

دانلود حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

 

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات	80

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحلهوضع قوانین و مقررات(ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحلهنقض قوانین و مقررات(ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروزواکنش تقنینیجامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است.سیاست جنایی در تفکر فوئرباخ اولامبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیزو تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیاجنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازمان دهی واکنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم می‎آورد که مدل، در صورت تغییر دریکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

1- بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[1] به بزه را یک یا چند رکن از ارکان نظام سیاسی حاکم یعنی دولت بر عهده گرفته است.

2- بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.

3- انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یک یا چند رکن از ارکان دولت پاسخ و واکنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.

4- انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واکنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

1- بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)

2- بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:

ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می‎توان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء کلیسا و بالاخره در کتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد:

همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیارکهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.

1- ظهور مکتب تحققی(اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام کیفری کلاسیک که «بکاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم خود نمایی کرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افکار کارارا،براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و کیفر یا تنبیه تکیهمی شده است. بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتکاب جرم سوق داده می‎شود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول کارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار، کاری بیهوده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیر و تشکر............................................................................................................. 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی........................................................................... 4

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن.............................................................................. 5

سیاست جنائی ........................................................................................................... 7

مدلهای سیاست جنائی................................................................................................ 8

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی......................................................................... 11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................................................................................ 13

کنش ها و واکنش ها.................................................................................................. 15

اشکال نوین بزهکاری................................................................................................. 16

بزه دیده و بزه دیده شناسی...................................................................................... 18

ظهور تروریسم بین المللی.......................................................................................... 22

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست................................................................... 23

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست.......................................................... 23

روسپی خانه محیط جرم زا....................................................................................... 24

خشونت علیه زنان امری جهانی................................................................................. 25

آداب و رسوم ........................................................................................................... 26

روسپیگری ................................................................................................................ 27

سقط جنین.................................................................................................................. 29

رابطه نامشروع........................................................................................................... 31

حفظ بکارت................................................................................................................ 32

جنسیت و بزهکاری.................................................................................................... 36

جرایم خاص زنان...................................................................................................... 37

علل بزهکاری زنان..................................................................................................... 39

طبقه بندی بزهکاران................................................................................................... 42

طبقه بندی جرم شناسان ........................................................................................... 42

بهداشت روانی و بزهکاری زنان................................................................................ 44

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ................................. 46

انواع انحرافات جنسی ................................................................................................ 48

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم........................................................................ 51

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی............................................................................ 54

حقوق بزه دیده گان.................................................................................................... 54

طرق آلودگی زنان...................................................................................................... 56

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت............................................................................ 57

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ....................................................................... 58

سرقت......................................................................................................................... 59

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ............................................................ 59

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری .................................................... 61

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده...................................................... 62

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده................................................................ 63

منابع........................................................................................................................... 77

---

[1] - مراد از پاسخ همان واکنش و اقدام علیه پدیده مجرمانه است.

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

 

سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)

دانلود سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)

 

سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	86 کیلو بایت
تعداد صفحات	130

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)


پیشگفتار................................................................................................................ 1

بخش اول - کلیات................................................................................................ 2

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه.................................................................... 2

مبحث اول- نظریه همگرایی................................................................................... 3

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش..................................................................... 4

1-عامل جغرافیایی................................................................................................. 5

2- ضرورتهای سیاسی و امنیتی ......................................................................... 5

3-مقتضیات نظام بین المللی.................................................................................. 6

4- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی.............................................................. 6

5-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه........................................... 7

6-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های

مشترک.................................................................................................................. 8

مبحث سوم- تاریخچه........................................................................................... 10

فصل دوم- اهداف و اولویتها................................................................................ 12

مبحث اول- اهداف سازمان اکو............................................................................ 12

مبحث دوم- اولویتهای همکاری............................................................................ 13

فصل سوم- تشکیلات............................................................................................ 15

مبحث اول- ارکان................................................................................................. 15

الف- شورای وزیران............................................................................................ 16

ب- شورای قائم مقامان........................................................................................ 16

ج- شورای برنامه ریزی....................................................................................... 17

د- کمیته های فنی.................................................................................................. 17

ه- دبیرخانه........................................................................................................... 18

وظایف دبیرکل....................................................................................................... 18

و- سازمانهای تخصصی...................................................................................... 19

مبحث دوم- بودجه................................................................................................ 20

فصل چهارم- اعضاء............................................................................................ 21

مبحث اول- نحوه عضوگیری................................................................................ 21

عضویت در سازمان.............................................................................................. 21

مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو........................ 22

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان........................................ 24

مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو............................................. 25

الف- ایران............................................................................................................. 25

ب- پاکستان........................................................................................................... 26

ج- افغانستان......................................................................................................... 28

د- قزاقستان.......................................................................................................... 29

ه- ترکمنستان........................................................................................................ 31

و- ترکیه................................................................................................................ 33

ز- آذربایجان........................................................................................................ 35

ح- قرقیزستان....................................................................................................... 36

ط- ازبکستان......................................................................................................... 37

ی- تاجیکستان....................................................................................................... 38

مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو.................................... 38

بخش دوم- تحولات اکو........................................................................................ 41

فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ.................................................................. 41

مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید...................................................... 41

الف- مختصری از تاریخچه RCD........................................................................ 41

ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی......................................................... 42

ج- تحولات آر سی دی RCD................................................................................ 42

کنفرانس ازمیر....................................................................................................... 44

مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید.......................................... 46

الف- پروژه ها....................................................................................................... 49

ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو................................................................. 50

مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی..................................... 57

الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن........................... 60

1- روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ).............. 61

2- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)...................................... 62

3- روابط با صندوق کودکان سازمان ملل........................................................... 63

4- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل......................................... 63

ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی....................... 64

1- سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن................................... 64

2- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی............................................................. 65

2-1- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)..................... 65

2-2- اتحادیه اروپا............................................................................................... 66

مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو...... 67

فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر................................................... 70

مبحث اول- دلایل رویکرد..................................................................................... 70

الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش......................................................................... 71

ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف................................................................... 72

مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر.................... 74

الف- فاز اول پروژه DCCU................................................................................. 75

ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل.............................................................. 77

فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو..................................................................... 78

مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی............................................ 78

الف- مفهوم مشروعیت......................................................................................... 78

ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل............................................................. 79

1- هدف................................................................................................................ 81

2- کشورهای عضو.............................................................................................. 81

3- چهارچوب داخلی سازمان............................................................................... 82

مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران................................... 83

الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت..................................................................... 83

ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران...................................................... 85

مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیة اروپا....................... 88

الف- تشکیلات....................................................................................................... 88

ب- اعضا............................................................................................................... 89

ج- مقایسه فرهنگی................................................................................................ 90

د- شخصیت حقوقی.............................................................................................. 91

هـ - مصونیت ها و مزایا...................................................................................... 91

فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته................................................. 93

مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو........................................................................... 94

الف- مخالفان...................................................................................................... 94

ب- موافقان......................................................................................................... 94

1- عدم اقبال آر سی دی.................................................................................. 95

2- روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی...................................................... 96

3- کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو................................................. 99

4- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر..................................... 100

مبحث دوم- موانع گسترش اکو....................................................................... 100

الف- موانع خارجی............................................................................................ 101

1- مواضع روسیه در قبال اکو........................................................................ 101

2- مواضع کشورهای غربی در قبال اکو....................................................... 104

ب- موانع داخلی................................................................................................. 106

1- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی.................. 106

2- کمبود قدرت.................................................................................................. 109

مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو................................................................ 110

نتیجه گیری.......................................................................................................... 116

منابع..................................................................................................................... 119


پیش گفتار :
به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.
بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.
اکو ECO
سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic - Cooperation- Organization

بخش اول- کلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه
اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.
ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.
پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.
بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.
مبحث اول- نظریه همگرائی
صاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، کارل دویچ ، یوهان کالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید». کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند». کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند».
هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.
مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکو
علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت.

1) عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی
بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.
2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی :
از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند.

3) مقتضیات نظام بین المللی :
به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.
4- اشترکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی
اکو و ابتدائاً RCD از کشورهایی اتفاق یافته اند که دارای مشترکات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشترکات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ.
حدود 90 درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان تشکیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است که با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یک واحد یکپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.
5- منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه دو جانبه :
در حال حاضر اقتصاد کشورهای عضو اکو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تک محصولی، صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد کشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مکمل تبدیل کرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و کشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده کرد که در تقویت روند همکاری اقتصادی مؤثر باشند.
در یک ساختار مشابه اگر چه برعکس ساختارهای اقتصاد مکمل، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند، ولی مشکلات و موانع مشترکی که سر راه آنها قرار دارد خود می تواند کشورها را به سوی همکاری با یکدیگر متمایل نماید.
کشورهای آسیای مرکزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الکتریسیته پیشرفته هستند که صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر کنند.
در حال حاضر شرایط مساعدی برای همکاری هایی در زمینه تبادل کالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اکو می توانند با تکیه بر آنها روابط دو جانبه و همکاریهای چند جانبه خود را با یکدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو می توانند امکانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به کشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.
6- همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترک :
با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اکثر کشورهای عضو سازمان اکو و کمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.
در همین راستا و بر اساس ماده 35 عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.
اکو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیک و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده کشور در مهر ماه سال 1372 موفق به کسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیک و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اکو هم اکنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» ، «برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد» ، «صندوق کودکان سازمان ملل متحد» ، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد» ، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، «بانک توسعه اسلامی» ، «سازمان کنفرانس اسلامی» ، « کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد» یادداشت تفاهم برای همکاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن) ، (اتحادیه اروپا) ، همکاری منطقه ای جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب برقرار شده است.
در چهارچوب تلاش برای گسترش همکاری با نهادها و تشکیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید.
مبحث سوم تاریخچه
پس از جنگ جهانی دوم کشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همکاریهای منطقه و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.
در همین اثنا و پس از تشکیل کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند که می توانند همکاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصمیم به تشکیل سازمانی جهت همکاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه کشور در تاریخ 28 و 27 تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنکارا تشکیل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تیرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاکستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت ترکیه همکاری سه کشور تحت عنوان همکاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید .
(Regional Cooperation for Development)
سران سه کشور مقرر داشتند از امکانات وسیعی که هم اکنون بین سه کشور برای عقد این قرارداد همکاری موجود می باشد حداکثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترک تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه کشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام کردند.
1- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر کالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی
2- برقراری مناسبات و همکاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تأسیس اطاقهای بازرگانی مشترک
3- تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترک بین سه کشور
4- تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی
5- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تأسیس یک خط هوایی مجهز و قابل رقابت.
6- مطالعه درباره امکان یک همکاری نزدیک در امر کشتیرانی و تأسیس یک خط مشترک دریایی و یا تشکیل یک خط مشترک کشتیرانی یا یک کنفرانس کشتیرانی منطقه ای.
7- انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن کشور.
8- لغو تشریفات روادید.
9- کمک و معاضدت فنی به یکدیگر (از راه اعزام کارشناس- تربیت کادر فنی و مبادلات بورسیه)
10- مطالعه و بررسی کلیه امکانات موجود به منظور توسعه و تحکیم همکاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترک و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تأسیس کرسی های مشترک و متقابل در دانشگاهها و تأسیس مراکز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه کشور .

پیش گفتار :به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.اکو ECOسازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic - Cooperation- Organization
بخش اول- کلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچهاکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.مبحث اول- نظریه همگرائیصاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، کارل دویچ ، یوهان کالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید». کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند». کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند». هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکوعلاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت. 1) عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی :از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند. 3) مقتضیات نظام بین المللی :به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.4- اشترکات فرهنگی- تاریخی و مذهبیاکو و ابتدائاً RCD از کشورهایی اتفاق یافته اند که دارای مشترکات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشترکات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ. حدود 90 درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان تشکیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است که با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یک واحد یکپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.5- منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه دو جانبه :در حال حاضر اقتصاد کشورهای عضو اکو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تک محصولی، صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد کشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مکمل تبدیل کرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و کشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده کرد که در تقویت روند همکاری اقتصادی مؤثر باشند.در یک ساختار مشابه اگر چه برعکس ساختارهای اقتصاد مکمل، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند، ولی مشکلات و موانع مشترکی که سر راه آنها قرار دارد خود می تواند کشورها را به سوی همکاری با یکدیگر متمایل نماید.کشورهای آسیای مرکزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الکتریسیته پیشرفته هستند که صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر کنند.در حال حاضر شرایط مساعدی برای همکاری هایی در زمینه تبادل کالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اکو می توانند با تکیه بر آنها روابط دو جانبه و همکاریهای چند جانبه خود را با یکدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو می توانند امکانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به کشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.6- همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترک :با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اکثر کشورهای عضو سازمان اکو و کمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.در همین راستا و بر اساس ماده 35 عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.اکو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیک و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده کشور در مهر ماه سال 1372 موفق به کسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیک و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اکو هم اکنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» ، «برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد» ، «صندوق کودکان سازمان ملل متحد» ، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد» ، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، «بانک توسعه اسلامی» ، «سازمان کنفرانس اسلامی» ، « کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد» یادداشت تفاهم برای همکاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن) ، (اتحادیه اروپا) ، همکاری منطقه ای جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب برقرار شده است. در چهارچوب تلاش برای گسترش همکاری با نهادها و تشکیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید. مبحث سوم تاریخچهپس از جنگ جهانی دوم کشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همکاریهای منطقه و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.در همین اثنا و پس از تشکیل کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند که می توانند همکاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصمیم به تشکیل سازمانی جهت همکاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه کشور در تاریخ 28 و 27 تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنکارا تشکیل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تیرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاکستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت ترکیه همکاری سه کشور تحت عنوان همکاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید .(Regional Cooperation for Development)سران سه کشور مقرر داشتند از امکانات وسیعی که هم اکنون بین سه کشور برای عقد این قرارداد همکاری موجود می باشد حداکثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترک تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه کشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام کردند.1- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر کالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی 2- برقراری مناسبات و همکاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تأسیس اطاقهای بازرگانی مشترک3- تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترک بین سه کشور4- تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی 5- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تأسیس یک خط هوایی مجهز و قابل رقابت.6- مطالعه درباره امکان یک همکاری نزدیک در امر کشتیرانی و تأسیس یک خط مشترک دریایی و یا تشکیل یک خط مشترک کشتیرانی یا یک کنفرانس کشتیرانی منطقه ای.7- انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن کشور.8- لغو تشریفات روادید.9- کمک و معاضدت فنی به یکدیگر (از راه اعزام کارشناس- تربیت کادر فنی و مبادلات بورسیه)10- مطالعه و بررسی کلیه امکانات موجود به منظور توسعه و تحکیم همکاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترک و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تأسیس کرسی های مشترک و متقابل در دانشگاهها و تأسیس مراکز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه کشور .

پیش گفتار :به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.اکو ECOسازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic - Cooperation- Organization بخش اول- کلیاتفصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچهاکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.مبحث اول- نظریه همگرائیصاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، کارل دویچ ، یوهان کالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید». کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند». کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند». هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکوعلاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت. 1) عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی :از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند. 3) مقتضیات نظام بین المللی :به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.4- اشترکات فرهنگی- تاریخی و مذهبیاکو و ابتدائاً RCD از کشورهایی اتفاق یافته اند که دارای مشترکات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشترکات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ. حدود 90 درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان تشکیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است که با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یک واحد یکپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.5- منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه دو جانبه :در حال حاضر اقتصاد کشورهای عضو اکو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تک محصولی، صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد کشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مکمل تبدیل کرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و کشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده کرد که در تقویت روند همکاری اقتصادی مؤثر باشند.در یک ساختار مشابه اگر چه برعکس ساختارهای اقتصاد مکمل، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند، ولی مشکلات و موانع مشترکی که سر راه آنها قرار دارد خود می تواند کشورها را به سوی همکاری با یکدیگر متمایل نماید.کشورهای آسیای مرکزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الکتریسیته پیشرفته هستند که صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر کنند.در حال حاضر شرایط مساعدی برای همکاری هایی در زمینه تبادل کالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اکو می توانند با تکیه بر آنها روابط دو جانبه و همکاریهای چند جانبه خود را با یکدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو می توانند امکانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به کشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.6- همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترک :با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اکثر کشورهای عضو سازمان اکو و کمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.در همین راستا و بر اساس ماده 35 عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.اکو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیک و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده کشور در مهر ماه سال 1372 موفق به کسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیک و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اکو هم اکنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» ، «برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد» ، «صندوق کودکان سازمان ملل متحد» ، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد» ، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، «بانک توسعه اسلامی» ، «سازمان کنفرانس اسلامی» ، « کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد» یادداشت تفاهم برای همکاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن) ، (اتحادیه اروپا) ، همکاری منطقه ای جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب برقرار شده است. در چهارچوب تلاش برای گسترش همکاری با نهادها و تشکیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید. مبحث سوم تاریخچهپس از جنگ جهانی دوم کشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همکاریهای منطقه و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.در همین اثنا و پس از تشکیل کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند که می توانند همکاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصمیم به تشکیل سازمانی جهت همکاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه کشور در تاریخ 28 و 27 تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنکارا تشکیل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تیرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاکستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت ترکیه همکاری سه کشور تحت عنوان همکاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید .(Regional Cooperation for Development)سران سه کشور مقرر داشتند از امکانات وسیعی که هم اکنون بین سه کشور برای عقد این قرارداد همکاری موجود می باشد حداکثر استفاده به عمل آید. بنابراین در اعلامیه مشترک تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) سران سه کشور موافقت خود را در مواردی دهگانه اعلام کردند.1- ایجاد مبادله آزاد یا آزادتر کالاها به وسایل محلی گوناگون از قبیل انعقاد قرارهای بازرگانی 2- برقراری مناسبات و همکاری بیشتر بین اطاقهای بازرگانی موجود و احیاناً تأسیس اطاقهای بازرگانی مشترک3- تنظیم و اجرای برنامه های طرح مشترک بین سه کشور4- تقلیل نرخ های پستی به میزان تعرفه های داخلی 5- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی داخل منطقه و احیاناً تأسیس یک خط هوایی مجهز و قابل رقابت.6- مطالعه درباره امکان یک همکاری نزدیک در امر کشتیرانی و تأسیس یک خط مشترک دریایی و یا تشکیل یک خط مشترک کشتیرانی یا یک کنفرانس کشتیرانی منطقه ای.7- انجام مطالعات و بررسی های لازم برای احداث و بهبود خطوط ارتباطی راه و راه آهن کشور.8- لغو تشریفات روادید.9- کمک و معاضدت فنی به یکدیگر (از راه اعزام کارشناس- تربیت کادر فنی و مبادلات بورسیه)10- مطالعه و بررسی کلیه امکانات موجود به منظور توسعه و تحکیم همکاری های فنی و ایجاد حسن آگاهی نسبت به میراث فرهنگی مشترک و اشاعه اطلاعات و نشریات لازم درباره تاریخ و تمدن ملل منطقه تأسیس کرسی های مشترک و متقابل در دانشگاهها و تأسیس مراکز فرهنگی و هنری جهت انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخ و تمدن سه کشور .

سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی منطقه ای (eco)

  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی 09214087336   بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل   دانلود سریع و مستقیم   دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول