آموزش کسب درآمد از فروش فایل
آموزش کسب درآمد از فروش فایلآموزش کسب درآمد از فروش فایل
آموزش کسب درآمد از فروش فایلمقاله برآورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل
دانلود مقاله برآورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل
مقاله برآورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 26 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
*مقاله براورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل*
براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim
چکیدهیکی از روشهای توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.
از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه[1] (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.
کشور کره‌جنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرف‌های تجاری عمده ایران می‌باشد که بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرف‌های تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.
مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی منافع فراوانی برای دو طرف می‌تواند داشته باشد. که از جمله می‌توان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:
1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی می‌تواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.
2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود امکان توسعه روابط تجاری کره‌جنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا می‌باشد.
3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کره‌جنوبی به حساب می‌آید.
4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوق‌العاده برای شرکت‌های کره‌ای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکت‌ها به بازارهای منطقه(خاورمیانه آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسان‌تر نموده و امکان بهره‌مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیل‌های تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش می‌بخشد.
5 - باتوجه به عضویت کره‌جنوبی در APEC ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـ‌تجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوک‌های تجاری- اقتصادی را نیز ممکن می‌سازد. این امر می‌تواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت سرمایه‌گذاری همکاری‌های صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گسترده‌ای دارد.
7- از منظر ایران، بازار کره علیرغم کوچک بودن نسبی آن نبایستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیون‌نفر مصرف‌کننده دارد ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینه‌های فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حمل‌ونقل ارتباطات انرژی ماشین‌آلات استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانه‌ای صادرات‌گرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده‌ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.
8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینه‌های تنوع بخشیدن به طرف‌های تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.
9- دو کشور ایران و کره‌جنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاری‌های صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد خودروسازی ساختمان‌سازی، صنایع پتروشیمی پوشاک و نساجی توان رقابت‌پذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این زمینه‌ها، سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.
براین اساس در این مقاله سعی کرده‌ایم با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره‌جنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیل‌های تجاری ایران با طرف‌های تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندی‌های وارداتی آن می باشد.
برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق ابتدا جایگاه کره‌جنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره زمینه‌های ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.
تاکنون روشهای متعددی برای براورد پتانسیل تجاری، بویژه درمواردی که کشورهای مورد نظر در ابتدا هیچگونه روابط تجاری متناسبی با طرف‌های تجاری خود نداشته و یا سطح روابط تجاری آنها نازل بوده است، معرفی شده است. برخی از روشهای مرسوم برای براورد پتانسیل تجاری دوجانبه عبارتند از[2] روش ساختار تجاری(بافت یا ترکیب اقلام کالاهای وارداتی و صادراتی)، روش براورد ساده پتانسیل تجاری، روش ویکس و سوباست[3] شاخص گروبل- لوید[4]، معیار تشابه صادرات- واردات[5]، فرضیه لیندر[6]، معیار مزیت نسبی آشکار شده[7]، معیار کسینوس روش انتقال سهم[8]، معیار تشابه فینگر- کرینین[9]. روش دیگر در براورد پتانسیل تجاری استفاده از مدل‌های جاذبه[10] می‌باشد، که ساختار آنها به نحو مناسبی در مطالعات کلاسن[11](1972) و کلاسن و وان‌ویکرن[12](1969) ارائه شده است.
این مدل‌ها به‌عنوان یک ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت بین‌الملل برای توضیح جریان‌های تجاری دوجانبه بکار می‌روند. در اقتصاد بین‌الملل، این مدل‌ها امکان براورد پتانسیل تجاری دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به‌طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و وارد‌کننده را فراهم می‌آورد. در واقع، براورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملی که می‌توانند تعیین‌کننده آن باشند صورت می‌گیرد. این عوامل ویژگی‌های اقتصادی دو کشور و موانع و مشوق‌هایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع درچارچوب این مدل می‌توان موانع و تشویق‌های موجود را بصورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده‌اند وارد مدل کرده و تاثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود[13] در مجموع می‌توان گفت که مدل جاذبه یک ابزار سنتی است که اخیراً با توجه به گستره اطلاعات قابل حصول، بسط یافته است.
به اعتقاد هوملز[14](1998)، عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دو جانبه هزینه‌های تجارت می‌باشد که ازطریق ترکیب تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای و فاصله بین دو کشور(یا منطقه) قابل تعریف است. از آنجا که موانع تعرفه‌ای قیمت‌ها‌ی بخشی و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهند لذا بکار بردن متغیرهای کلان وابسته به GDP در معادلات براورد واردات یک کشور موجب تورش در تخمین‌ها می‌گردد. لذا در مدل‌های جاذبه نیز در کنار متغیرهای کلان اقتصادی نظیر GDP - بیانگر اندازه اقتصادی دو کشور - و GDP سرانه - بیانگر درآمد یا توان خرید مصرف‌کنندگان آن کشور - بایستی از متغیرهای مرتبط با هزینه‌های تجاری نظیر تعرفه‌ها فاصله بین دو کشور ترتیبات تجاری دوجانبه و حتی عوامل اجتماعی نظیر زبان و مذهب مشترک بهره گرفت[15]. بطور کلی ویژگی‌های مدل‌های جاذبه را می‌توان در موارد عمده زیر خلاصه کرد(ITC 2000 1-6):
اولاً معادله جاذبه یک معادله دوجانبه[16](دو طرفه) است به عبارت دیگر، یک مدل جاذبه یک متغیر مربوط به تجارت(معمولاً صادرات) را بوسیله ترکیبی از متغیرهای کلان اقتصادی دو کشور(نظیر اندازه، نرخ ارز قیمت‌ها و .... ) توضیح می‌دهد.
ثانیاً، یک مدل جاذبه می‌تواند برمبنای براورد مقدار یا براورد طبیعت و ماهیت جریان تجاری بین دو کشور بکار گرفته شود. منظور از حالت دوم، استفاده از یک شاخص تجارت درون صنعتی[17] بعنوان متغیر وابسته می‌باشد.
ثالثاً، پشتوانه تئوریک قوی این مدل‌ها اجازه می‌دهد تا بتوان با استفاده از انعطاف‌پذیری ساختار مدل‌ها در مواقع بروز مشکلات مربوط به محدودیت یا ضعف آماری بویژه در مورد کشورهای درحال توسعه، شکل ظاهری مدل‌ها را بصورت متناسبی تغییر داد.
رابعاً، نبایستی فراموش کرد که فرق زیادی بین یک مدل قابل تخمین، بوسیله اطلاعات و آمار موجود و یک مدل ایده‌آل، که بتواند کاملاً بر داده‌ها برازش شود وجود دارد. لذا در موارد زیادی ممکن است میزان تصریح مدل‌های براوردی درحد بالایی نباشد.
و بالاخره اینکه، باتوجه به نوع متغیرهای مورد استفاده، مدل‌های اقتصاد سنجی از نوع مدل های جاذبه ترجیحاً برای براورد داده‌های کلان(کل صادرات و ...) مناسب‌تر میباشند.
اخیراً، مرکز تجارت بین‌الملل(ITC) در تکمیل مدل‌های جاذبه و انطباق آن با ماهیت جریان‌های تجاری به یک نوآوری در این مدل‌ها دست یافته
[1]. Simulation Model of Bilateral Trade Potentials
2. صباغ کرمانی و حسینی(1380)، 108-109
[3]. John Weeks Subast Turan
[4]. Gruble - Lloyde
[5]. Export & Import Similarity (EIS)
[6]. Linder Hypothesis
[7]. Revealed Comparative Advantage (RCA)
[8]. The Shift-Share Method
[9]. Finger and Kreinin
[10]. Gravity Model
[11]. Klassen
[12]. Klassen and Van Wickeren
13. طیبی و آذربایجانی(1380)، 71-72
[14]. Hummels (1998)
15. در طراحی ساختار مدل و چینش متغیرها، از متدلوژی ارائه شده توسط مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) و مدل‌های جاذبه استفاد شده است که درآنها نیز ضمن اشاره به کل موانع تجاری (تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) از شاخص متوسط تعرفه‌های مورد عمل به عنوان یک متغیر جایگزین در مدل‌ها استفاده شده است. چرا که هر چند در مورد تک تک کشورها بررسی موانع غیرتعرفه‌ای مقدور می‌باشد، ولی کمی کردن آن با معیاری یکسان برای تمام کشورها عملاً ناممکن است. از سوی دیگر سمت و سوی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در غالب موارد مثل هم است به طوری‌که غالب کشورهائی که از تجارت بسته‌تری برخوردار هستند عملاً موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در آنها در سطح بالایی قرار دارد و در مورد اقتصادهای باز عکس این حالت صادق بوده و موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در حداقل هستند.
[16]. Bilateral
[17]. Intra - Industry trade
مقاله بازرگانی و تعریف آن
دانلود مقاله بازرگانی و تعریف آن
مقاله بازرگانی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 49 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
*مقاله بازرگانی و تعریف ان*
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ............................................................................................ 1
بخش اول : بازرگانی
بازرگانی خارجی ............................................................................... 3
بازرگانی داخلی ................................................................................ 13
امور اصناف .................................................................................... 16
امور اجرائی بسیج اقتصادی ............................................................ 19
اداره مالی و اداری ........................................................................... 21
واحد هسته مطالعات بازرگانی ...................................................... 25
واحد نمایندگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان در استان فارس ..................................................... 27
بخش دوم : بازرسی و نظارت
حوزه مدیریت .................................................................................. 29
1-مدیر کل ...................................................................................... 29
2- روابط عمومی ............................................................................ 31
3- امور حقوقی .............................................................................. 32
4- کار و برنامه ریزی و خدمات ماشینی ....................................... 32
اداره نظارت بر کالا........................................................................... 34
اداره نظارت بر خدمات.................................................................... 38
اداره بازرسی .................................................................................... 40
اداره مالی و اداری ........................................................................... 45
جدول اهم گزارشات تهیه شده ....................................................... 46
مقدمه :
بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.
بخش اول«بازرگانی»
بازرگانی خارجیبخش بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان فارس با توجه به موقعیت استثنایی استان که دارای مجموعه ای از توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و بازرگانی می باشد و نزدیکی آن به آبهای گرم خلیج فارس و بهره مندی فراوان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و توانمندیهای اقتصادی و صادراتی فراوان بویژه در بخش کشاورزی، صنایع الکترونیک، پتروشیمی ، معادن غنی، فرش و صنایع دستی و جاذبه های توریستی و جهانگردی بی نظیر همواره با درک مطلب فوق و در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی استان و توسعه بازرگانی خارجی با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تلاش نموده ، زمینه های که در همین راستا فعالیتهایی رابه شرح ذیل در یکساله گذشته انجام داده اند که بطور خلاص اشاره می گردد:
1- انجام امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به شرح جدول زیر :
ردیف | نوع کارت | تعداد |
1 | صدوری جدید | 186 |
2 | تمدیدی | 356 |
3 | ایثارگران | 13 |
2- انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش کالاهای وارداتی به شرح جدول زیر :
تعداد | ارزش (دلار) | کالاهای وارداتی | کشورهای مبدأ |
758 فقره | 103520446 دلار | محصولات غذایی، لوازم یدکی، قطعات کامپیوتر، مواد شیمیایی، ماشین آلات، قطعات الکترونیکی، اتصالات، چرم مصنوعی ، چتایی، تایر و تیوپ، قطعات مخابراتی، مواد اولیه صنعتی، نساجی ، شیمیایی. | آلمان، نروژ، بلژیک ، ژاپن، امارات، سنگاپور، هند، اسپانیا، ایتالیا، چین، اتریش، بنگلادش، بحرین، سوئد، فرانسه ، انگلستان ، تایوان، روسیه ، فیلیپین، مالزی، اندونزی و.. |
ثبت سفارشات انجام شده در اداره کل بازرگانی فارس در سال 1380 به تفکیک نوع ارز
نوع تسهیلات تفویض شده | تعداد | ارزش(به دلار) |
آسیای میانه | 2 | 10519 |
واریزنامه | 69 | 4400118 |
بورس | 627 | 95284105 |
بدون انتقال ارز | 60 | 3825704 |
جمع کل | 758 | 103520446 |
آمار صادرات استان فارس در سال 1380 ازگمرکات کشور
| گروه کالائی | نوع کالا | ارزش (دلار) | وزن (کیلوگرم) |
کشاورزی | خرما | 739/025/7 | 38031078 |
شیره شیرین بیان | 766/941/3 | 3686727 | |
ریشه شیرین بیان | 701/640/1 | 5127570 | |
انجیر | 554/273/2 | 3752153 | |
پسته | 542/122 | 30766 | |
سایر | 562/307/5 | 181986066 | |
فرش و صنایع دستی | فرش | 344/763/69 | 6618753 |
سایر | 630/260 | 522690 | |
سنگ و معدن | سنگ | 032/465/2 | 31868311 |
سایر | 643/016/3 | 500844717 | |
صنعت | 687/129/32 | 193011967 | |
سایر | 108/114/1 | 579036 | |
جمع | 218/828/176 | 965059834 |
مأخذ : گمرک ایران
آمار صادرات استان از گمرک شیراز در سال 80
گروه کالایی | مقدار (تن) | ارزش (دلار) |
محصولات کشاورزی | 15934 | 10416340 |
کالاهای صنعتی | 1847 | 7675000 |
انواع فرش و صنایع دستی | 284 | 7735000 |
انواع موادشیمیایی | 1065 | 162000 |
انواع مواد معدنی | 189 | 94000 |
جمع | 19319 | 2608234 |
صادرات ازگمرک شیراز نسبت به سال 79 از لحاظ وزنی 68% افزایش و از لحاظ ارزشی 46% رشد داشته است که بیشترین افزایش در بخش کشاورزی و معدن بوده است.
4- برگزاری جلسات اصلی و فرعی کمیته توسعه صادرات غیرنفتی استان
نوع جلسه | تعداد برگزار شده | اهم تصمیمات اخذشده |
کار گروه توسعه صادرات غیرنفتی استان | 5 مورد | -برآورد بودجه موردنیازکار گروه توسعه صادرات استان -پیگیری سهم صادرات استان فارس در برنامه سوم توسعه -پیگیری تجهیز استاندارد فارس جهت کنترل پسته صادراتی -تصویب تقویم نمایشگاهی فارس و پیگیری ایجاد سایت نمایشگاهی - پیگیری عقد قرارداد مشارکت با شرکت ایتالیایی لتکو در ارتباط بامسایل خرما - تصویب برنامه های صادراتی سال 1381 ادارات و سازمانهای ذیربط و ارسال گزارش مستمر پیشرفت برنامه ها به دبیرخانه کار گروه توسعه صادرات استان -پیشنهاد اقلام کالایی خاص جهت برخورداری از جوایز صادراتی -پیگیری تشکیل تشکیلات صادراتی میوه و تره بار،خرما.خشکبار ،پوشاک ،سنگهای تزیینی ، معدن و انتخاب صادرکنندگان نمونه استان |
کمیته تخصصی میز فرش | 6 مورد | -تهیه CD از فرش استان -پیشنهاد ایجاد مجتمع قالی بافان فارس -پیشنهاد برخورداری بافندگان میز فرش از بیمه خدمات درمانی و بیمه فوت و از کارافتادگی -جشنواره فرش فارس در نمایشگاه بین المللی تهران در شهریور ماه سال 81 -تخصص سقف اعتباری برای صادرکنندگان فرش استان -تشکیل اتحادیه فرش استان |
کمیته تخصصی میز خرما | 3 مورد | -بررسی وضعیت موجود خرمای استان و مشکلات فرآوری آن -آمورش روشهای نوین و علمی به نخلداران استان -پیگیری کاشت واریته های بازار پسند -پیگیری تشکیل اتحادیه صادرکنندگان خرما در استان -پیگیری ایجاد سایت خرمای فارس و تهیه CD اطلاعاتی -تخصیص درصدی از قیمت خرید خرمای تضمینی به هزینه های تبلیغاتی -حضور مستمر در نمایشگاه های داخلی و خارجی |
کمیته تخصصی میز پسته | 3 مورد | -گسترش تبلیغات به منظور افزایش مصرف داخلی -پیگیری افزایش سطح زیرکشت پسته در استان -تحقیق درخصوص جلوگیری از آلوده شدن پسته استان به سم افلاتوکسین -ارائه برنامه عملیاتی توسعه صادرات پسته توسط دستگاههای اجرایی ذیربط -پیگیری صدور پسته از گمرکات استان |
کمیته تخصصی میز انجیر | 2 مورد | -بررسی لزوم یا عدم لزوم استاندارد اجباری انجیر -پیگیری عدم اخذ عوارض از صادرات انجیر -پیگیری استفاده از ظرفیت سردخانه استهبان توسط انجیرکاران -بررسی سیاستها و روشهای بهسازی کاشت و برداشت محصول انجیر |
کمیته تخصصی میز صنایع شیمیایی | یک مورد | -بررسی کانی های مزیت دار استانی -بررسی علمی جلوگیری از افزایش قیمت صنایع شیمیایی |
کمیته تخصصی میز شیرین بیان | 2 مورد | -جلوگیری از صدور ریشه شیرین بیان در صورت امکان و کنترل صادرات ریشه شیرین بیان -جلوگیری از ایجاد کارخانجات جدی فرآوری شیرین بیان -انجام تحقیقات لازم از سوی مراکز علمی در رابطه با فرآوری شیرین بیان |
کمیته تخصصی میز سنگ | 2 مورد | -بررسی چگونگی جلوگیری از فروش سنگ بصورت کوپ -پیگیری بهبود وسایط نقلیه مخصوص حمل و نقل سنگ -پیگیری ایجاد تشکل صادراتی سنگهای ساختمانی و تزیینی -پیگیری رفع نقدینگی سنگبری ها |
مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت
دانلود مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت
مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 4 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 4 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
*مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت*
اسطوره اقتصاد بدون نفت
موسی غنی‌نژاد
زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالاها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سالهای 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.
اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سالهای دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیتهای اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.
مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن
دانلود مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن
مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 13 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
*مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن*
ر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:
1-صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های کشاورزی (یا معدنی)؛
2-توسعه اقتصاد خودکفا با تأکید بر بازار داخلی؛
3 صدور کالاهای ساخته شده
به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و کشاورزی نیاز دارد. با این حال باید اشاره کرد که دیدگاه لوئیس در زمینة صادرات کشاورزی که لوئیس آن را در چارچوب "استراتژی صدور فرآورده‌های کشاورزی" مورد بحث قرار می‌دهد بیشتری توسعه صادرات مواد اولیة مورد نیاز صنایع است.
لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداری‌های کوچک کشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد بلکه توسعه کشاورزی را در چارچوب تکنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت این است که جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش کشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی کار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعة صنعتی در شهرهاست.
لوئیس معتقد است که استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه یکی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. لوئیس همچنین معتقد است که نظریه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعیت را دست‌کم گرفته بودند. به عقیدة او "رشد جمعیت بر توسعه کشورهای کم‌توسعه ضربه وارد می‌کند. این امر وخامت مسأله غذا را که قبلاً در سرزمین‌های نیمه‌خشک حاد بود افزایش داد و تراز پرداخت‌ها را زیر فشار نهاد. در کشورهایی که قبل از این با جمعیت زیاد روبرو بودند از توان پس‌انداز ملی کاست و شهر‌نشینی را که در زمینة زیر بنایی بسیار پرخرج است افزایش داد و رشد جمعیت مسأله بیکاری شهری را لاینحل ساخت".
لوئیس در این باره در مقالة "سیاست اشتغال در یک ناحیة توسعه‌نیافته" می‌نویسد:
"بیکاری شهری همچنین از جهتی معلول شکاف در حال افزایش دستمزدهاست که به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها سبب ترغیب تعداد بیشتری از مردم می‌شود تا راهی شهرها شوند. درک چگونگی کنار آمدن با این بیکاری شهری بسیار مشکل است. روش مقابله با این بیکاری تأمین کار است که در این مورد راه‌حلی شمرده نمی‌شود. ایجاد کار بیشتر در شهرها بر عکس افراد بیشتر را به شهرها سرازیر می‌کند و این خود مسأله را وخیم‌تر می‌سازد".
لوئیس از الگوی تورش‌دار توزیع درآمد (نابرابری) جانبداری کرده به طور ضمنی آن را یکی از شرط‌های توسعه می‌داند. به عقیدة او تجربة کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که سرمایة لازم برای توسعة اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است که موجب افزایش نسبت سود می‌شود که این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.
و بالاخره دربارة آراء توسعه‌ای لوئیس باید اشاره کرد که او نظریه‌ای تحت عنوان "کشش‌پذیری بی‌نهایت عرضه کار" ارائه کرده است که در جهت‌گیری روند توسعه در کشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخودار است. برطبق این نظر با رشد جمعیت به میزان 3 درصد در سال که پدیدة ذاتی اکثر کشورهای جهان سوم است عرضه کار کشش‌پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد کرد. در حالی که تقاضای کار محدود و حتی کاهش‌یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب کاهش آن می‌شود که در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت.
اصطلاحات رایج بازرگانی خارجی
دانلود اصطلاحات رایج بازرگانی خارجی
اصطلاحات رایج بازرگانی خارجی
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 377 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 19 |
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
دریافت فایل
اصطلاحات رایج بازرگانی ( صادرات، واردات، اینکوترمز، و لغات تخصصی و.....) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 19 صفحه فایل پی دی اف تهیه و ویرایش شده.